رحيل مايكل جاكسون والبحرين ... راحت عليك يا عبوود ...

جاء في الخبر ...

نجل عاهل البحرين يلاحق مايكل جاكسون أمام القضاء في لندن

رفع النجل الثاني لعاهل البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، دعوى قضائية بحق مغني البوب الأمريكي الشهير، مايكل جاكسون، يطالبه فيها بتعويض قدره 4.3 مليون جنيه استرليني، أو ما يعادل سبعة ملايين دولار أمريكي.
وجاءت القضية بعد أيام قليلة على اضطرار المغني "جاكسون" إلى بيع مزرعته في ولاية كاليفورنيا "نيفرلاند"، التي تبلغ مساحتها نحو 2500 فدان.
وقال الشيخ عبدالله انه سلف المغني الأمريكي مبلغ سبعة ملايين دولار مقابل وعد من الأخير باصدار البوم غنائي وكتابة مذكرات والمشاركة في مسرحية غنائية.إلا ان جاكسون نفى وجود اتفاق من هذا النوع، وأكد ان المبالغ المالية التي تلقاها كانت عبارة عن "هدايا".
وقال نجل العاهل البحريني، البالغ من العمر 33 عاماً، أنه قدم للمغني الشهير، الذي طالته الفضائح والمحاكمات خلال السنوات الأخيرة، سيارة رولز رويس بقيمة 120 ألف دولار.
وكان عبدالله وجاكسون قد أصبحا صديقين خلال إقامة الأخير في البحرين في أعقاب براءته من العديد من القضايا التي رفعت ضده، ومنها قضايا تتعلق بتحرشات جنسية بأطفال، واحدة منها تتعلق بتحرشه بقاصر في الثالثة عشرة من عمره في العام 2005.
وبلغت الصداقة حداً أنهما أقاما لفترة من الوقت في قصر لعاهل البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبدأت الصعوبات المالية التي عانى منها مغني البوب، البالغ من العمر 50 عاماً، منذ اعتقاله في العام 2003.
والأسبوع الماضي، أجبر مايكل جاكسون على بيع مزرعة "نيفرلاند"، التي كانت بمثابة منزله ومعكتفه طوال 20 عاماً، جراء عجزه عن دفع مستحقات القرض العقاري الشهرية.
وكان الشيخ البحريني قد قدم أول دفعة مالية لجاكسون، والبالغة 35 ألف دولار، غير أنها استخدمت في سداد فواتير الخدمات لمزرعة "نيفرلاند".
وجاء في بيان صدر عن عبدالله آل خليفة، وتلي خارج محكمة العدل الملكية بلندن: "رأيت أن الدفعة المالية تشكل استثماراً في إمكانيات مايكل وقدراته".. وأضاف البيان "لقد قال (جاكسون) إنه سيرد المبلغ.. من خلال العمل معاً."
وزعم محامي جاكسون، بانكيم ثانكاي، أن الطرفان لم يوقعا أي اتفاقية، وأن الشيخ البحريني قدم المال بمحض إرادته ودون شروط، لكنه أقر بأن نجل العاهل البحريني قدم بعض الهدايا لجاكسون، كالساعات والمجوهرات.
أما سبب عرض القضية أمام محكمة إنجليزية فيعود إلى أن الطرفين اتفقا على أن تنظر المحاكم الإنجليزية في أي خلاف بشأن الصفقة بينهما ...

... ونحن بدورنا في البحرين تفاعلنا مع رحيل مايكل جاكسون وصدمنا رحيله المفاجئ ... ونقوال ان لرحيل هذا الفنان العالمي شعورنا مخلوط بالاسي والشماته على هذا الفنان المثير للجدل ...و الكل يعرف العلاقات الخاصة التي ارتبط بها "ملك البوب" وابناء ملك البحرين وخصوصاً ابن الملك عبدالله بن حمد ال خليفة مع مايكل جاكسون واقامته الطويلة في البحرين بل في قصور العائلة الخليفية وكيف انتهت بالمحاكم والتشهير بالسرقة ومطالبات الشيخ بسترداد امواله من المغني العالمي في المحاكم البريطانية ... وكلمة خاصة جداً جداً الى ابن ملك البحرين المدلل وابن القصور الملكية روح الى مايكل جاكسون الي قبر وخد حقك او اذا حبيت يا عبوود الحساب يوم احساب والسلام ،،،

معنى الحرية... وثمنها!

قد يبدو ظاهرياً أن ما يقوله المفكر أدونيس من بديهيات الحياة, إذ لا قيمة للإنسان في بلاد تخلو من الحرية, لكن لا أعتقد أن أدونيس يقصد هذا المعنى البسيط والبديهي. ولو أمعنا النظر في الحكمة المذكورة أعلاه لذهب بنا التحليل المنطقي إلى أن الحرية المقصودة ليست مجرد حرية الكلام وحيث تتعامل الحكومات مع الإنسان في المجتمع وفقاً لقاعدة لاإنسانية مفادها: "قلْ ما تشاء ثم اشرب من البحر". أو قاعدة: "قلْ أيها الإنسان ما شئت, ونفعل نحن ما نشاء", كما هو حال حكوماتنا العربية. بل المقصود هو اعتبار "الحرية" للإنسان حقاً طبيعياً يمنع الآخرين من الحيلولة بينه وبين ممارسة هذه "الحرية" بكل حرية, دون حاجة لاستئذان أحد, حكومة كان أم جماعة دينية أم سياسية, ما دامت هذه الحرية لم تسبب الأذى المادي الذي يمكن إثباته, للآخرين.
حرية الرأي في البلاد العربية حتى تلك التي تتمتع كما يقولون, بهامش واسع من الحرية كالكويت مثلاً, وأستثني لبنان من الموضوع لوجود مساحة واسعة من الحرية وليس هامشاً فقط, تعني أن يمارس الكاتب حرية الكتابة لكن عليه أن يدفع ثمناً من كرامته إذا ما خالف قانون المطبوعات والنشر. وفي هذه البلدان يتعامل القانون الجزائي مع الكتابة والفكر كجريمتين جنائيتين بالتساوي مع جنايات القتل وهتك العرض والسرقة! ولاشك أن كثيرين لا يصدقون ذلك, لكنها الحقيقة التي يجهلها الكثير ممن يصدق حكاية "هامش الحرية" تلك التي يضحك بها النظام السياسي علينا... وهؤلاء أصفهم بالأغبياء, ولست متجنياً عليهم بهذا الوصف لجهلهم واقع الحال في مجال الكتابة, بل ولعدم حرصهم على البحث في هذا الموضوع بشكل جدي.
قوانين المطبوعات والنشر في البلاد العربية, باستثناء لبنان إلى حد كبير, قوانين مُجرِّمة بكل معنى الكلمة, لأنها تجرِّم كل كتابة نقدية للقضايا الدينية، على سبيل المثال. وفي بعض البلاد العربية تحكم عليك المحاكم بالردة والتفريق عن الزوجة وتدفعك الأحكام الجائرة إلى الهروب من وطنك لكي تتشرد في المنافي, وفي بعضها يحكم بالجلد. في بلاد تنتشر فيها الرشوة والفساد السياسي واستغلال المناصب والإثراء غير المشروع, لا يتحمل نظام الحكم كلمة نقدية في قضايا الدين! وكثيراً ما تسمع من الجهلة تلك العبارة السخيفة: هل تريدون حرية نقد الدين؟ هل تريدون حرية الإباحية؟ هل تريدون الفوضى؟ في حين تراه صامتاً كتمثال أبي الهول إزاء الفساد خوفاً على مصالحه الخاصة.
"الحرية" التي تجسد وجود الإنسان في البلد, أي بلد هي الحرية التي لا تحاسب الإنسان على رأيه مهما كان موضوع البحث, في الدين أو الجنس أو السياسة أو نقد الشخصيات العامة, وهو ما لا نجده سوى في الغرب فقط. أما في بلادنا العربية فعلى الكاتب أن يضع قانون المطبوعات والنشر في عقله دائماً وأبداً حين يمسك قلمه عند الكتابة. ألا ترون التفاهات التي تطفح بها بعض الصحف؟ من يصدِّق أن محاكم التفتيش لا تزال موجودة في عالمنا العربي؟ هذه المحاكم التي تحاسب الإنسان على كل كلمة يتفوه بها أو يكتبها, بل إنها تحاكمه على النوايا في كثير من الأحيان!!.. في بلاد كهذه لا يوجد الإنسان الذي يبحث عنه العقلاء.